لزوم اصلاح ساختار رگولاتوری برای تحقق برنامه های حوزه ICT
به قول یک کارشناس فناوری اطلاعات، اصلاح ساختار رگولاتوری در بخش دولتی و خصوصی، هم شرط تحقق برنامه های رئیس جمهور منتخب در بخش مخابرات و ارتباطات است و هم ضامن استمرار، تاب آورسازی و رونق بازار و اقتصاد خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات.
عباس پورخصالیان در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه از شواهد و قراین، چنین بر می آید که برنامه های رئیس جمهور منتخب، برای بخش مخابرات هم تعهدآور است، اظهار داشت: عرصه های عمومی کشور، شامل قوای سه گانه و شهرداری ها از حالا تا چهار الی هشت سال آینده به صورت یکپارچه دستخوش تغییرات خواهند شد و این دگرگونی، احتمالاً خواهد توانست بعضی از ایرادات ساختاری و ناکارآمدی های تابحال موجود در حکمرانی کشور را که مانع رشد شبکه ملی اطلاعات است رفع کند. یکی از ایرادات ساختاری مبتلابه نظام در بخش مخابرات و ارتباطات، پراکندگی و موازی کاری انواع مقررات گذاری های ریز و درشت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.
وی افزود: رفع این پراکندگی و موازی کاری ها ضامن استمرار خدمات بخش مخابرات و ارتباطات و همینطور کفیلِ تحقق وعده های رئیس جمهور منتخب است. به یاد بیاوریم، مناظرات رئیس جمهور منتخب و وعده هایی را که اجرا و تحقق خیلی از آنها برای دستگاههای دولت سیزدهم و برای بخش خصوصی هم تعهدآورند. برای مثال وعده ساخت مسکن در چهار سال آینده را در نظر بگیرید. اجرای این پروژه به توسعه بموقع زیرساخت های خدمات شهری بویژه توسعه شبکه ملی اطلاعات وابسته است. پس مهندسان شبکه سازی مخابرات هم نیازمند دریافت طرح هادی این ساخت و ساز بزرگ هستند تا بموقع با مجریان پروژه «ساخت مسکن در چهار سال» هماهنگ شوند.
الزام مجانی شدن اینترنت برای دهک های پایین درآمدی
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برخی دیگر از وعده های مطرح شده توسط رئیس جمهور منتخب، برای بخش مخابرات و ارتباطات هم اجبار آور است، اضافه کرد: مثلا مجانی شدن اینترنت برای دهک های پایین درآمدی و حل مشکل حاشیه نشینان و عرضه خدمات رفاهی به آنها. در این مورد به سه نکته باید توجه داشت. اول این که مجانی شدن اینترنت برای اقشار صدمه پذیر، معمولا تحت برنامه های«اجرای عدالت ارتباطی» و "تعهد سرویس دهی عام" یعنی Universal Service Obligation دسته بندی می شود.
پورخصالیان افزود: نکته دوم این که همه ساله، سه درصد از سود خالص بخش مخابرات و ارتباطات کشور بابت اجرای پروژه های «اجرای عدالت ارتباطی» به خزانه دولت واریز می شود؛ اما برنامه ریزی درستی از سوی وزارت ارتباطات برای اجرای عدالت ارتباطی انجام نمی گیرد. نکته سوم اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرای برنامه های عدالت ارتباطی را تابحال یا به شرکت مخابرات ایران و یا به دیگر شرکت هایFCP که اغلب آنها همکار و دارای روابط سازمانی با شرکت مخابرات ایران هستند برون سپاری کرده است.
ایشان در ادامه با اشاره به اینکه تحقق پروژه های «اجرای عدالت ارتباطی» برای بخش مخابرات و ارتباطات کشور هم تعهدآور است، اظهار داشت: همچنان که برای اجرای دیگر پروژه های رئیس جمهور منتخب مثلِ: «پیگیری شگل گیری دولت الکترونیکی؛ تشکیل دولت هوشمند؛ و رونق اقتصاد مجازی» مشارکت فعال بخش مخابرات و ارتباطات کشور، شرط است. ازاین رو انتظار بخش مخابرات و ارتباطات از رئیس جمهور منتخب، این است که وعده های وی برای اجرای خصوصی سازی واقعی، مدیریت بازار، عدم مداخله دولت در بازار و ایجاد سازوکار برای افزایش تولید هرچه سریعتر محقق شوند.
دلیل توسعه نایافتگی شبکه ملی اطلاعات
این کارشناس فناوری اطلاعات تصریح کرد: تحلیلگران بازار خدمات مخابرات و ارتباطات به خوبی می دانند که دلیل توسعه نایافتگی شبکه ملی اطلاعات، کج فهمی دولت های پیشین نسبت به همیافت مرجع مقررات گذاری مخابرات (Telecom Regulatory Body) و ایجاد نشدن آن در کشور بوده است. برپایه مستندات اتحادیه بین المللی مخابرات و آموزش هایی که سازمان توسعه سازمان ملل (UNDP) به کارشناسان شرکت مخابرات ایران عرضه کرده اند، هدف از ایجاد مرجع مقررات گذاری مخابرات، کوچک کردن دولت از راه خصوص ی سازی شرکتهای دولتی مخابرات و سپردن مسؤولیت مقررات گذاری و راهبری بخش مخابرات و ارتباطات کشور به نمایندگان مورد تأیید همین بخش بوده است.
پورخصالیان با اشاره به اینکه در ایران، هر دوی روش ها، به غلط پیموده شدند، اظهار داشت: نتیجه کج فهمی های دو دهه پیش، وجود کنونی معاونتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» و عملکردی غیرمسؤولانه در برابر تنظیم مقررات بخش مخابرات و ارتباطات کشور است که سبب ترکش اندیشه تشکیل مرجع رگولاتوری واحد و چند پاره شدن شرکت مخابرات پیشین به یک شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت و شرکت خصوصی سازی شده مخابرات ایران شده که ورودشان به بازار مخابرات و ارتباطات کشور، عدم تقارن و اعوجاج در بازار را سبب شده است.
وی افزود: حالا حدود دو دهه است که نهادهای پراکنده در حوزه تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات، جای مرجع رگولاتوری واحد را در بخش ارتباطات و مخابرات کشور غصب کرده اند و به علت پاشیدگی ساختار مقررات گذاری بخشی، سرمایه گذاران بالقوه برای سرمایه گذاری در بخش ارتباطات، توسعه شبکه ملی اطلاعات و رونق بازار خدمات ارتباطی کشور، تمایلی نشان نداده اند.
این کارشناس فناوری اطلاعات ضمن اشاره به شرکت ایرانی ها نت، اظهار نمود: این شرکت دارای مجوز انحصار قانونی ایجاد دسترسی پهن باند نوری برای خانوارها در هفت شهر بزرگ کشور تا سال ۱۳۹۹ بود، میلیونها یورو در این حوزه سرمایه گذاری کرد و به علت هدررفت منابع مالی اش سال ها کوشید پای سرمایه گذار خارجی را به این بازار باز کند ولی کاری از پیش نبرد و نهایتاً بی سر و صدا، به حاشیه رفت. به رغم عدم سرمایه گذاری دیگران در شبکه ملی اطلاعات کشور، شرکت مخابرات ایران تابحال بالاجبار بزرگترین سرمایه گذار در بازار ارتباطات کشور بوده است؛ ولی دیگر بدون اصلاح ساختار مقررات گذاری ارتباطات، قادر به ایفای نقش سنتی خود نیست.
رفع موانع قانونی و ناکارآمدی های ساختاری
پورخصالیان تصریح کرد: دولت سیزدهم به منظور تحقق وعده های رئیس جمهور منتخب، مجبور است موانع قانونی و ناکارآمدی های ساختاری حاکم در حوزه تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را رفع کند تا طرح های اصلاحی رئیس جمهور منتخب بزودی تحقق یابد و بخش خصوصی هم با مجریان طرح های اصلاحی رئیس جمهور منتخب هم گام و هماهنگ شود.
وی اظهار نمود: ریشه موانع قانونی و ناکارآمدی های ساختاری حاکم در حوزه تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. برپایه ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات. «اختیارات و وظایف در ارتباط با این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی گردد و قوانین و مقررات در ارتباط با آنان به قوت خود باقی است.»
این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: در این ماده هیچ قانون مصوبی هم وجود ندارد تا مقرر کند که منابع کمیابِ مورد نیاز مخابرات و ارتباطات در محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را چه مرجعی باید مدیریت کند؟ و اصلا «قوانین و مقررات در ارتباط با مدیریت منابع کمیابِ مورد نیاز مخابرات و ارتباطات در محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» که مقرر است «به قوت خود باقی باشند و باقی بمانند» کدامند و چه مرجعی آن قوانین را تصویب و ابلاغ می کند؟
پورخصالیان اظهار داشت: نه تنها هیچ قانونی تکلیف مدیریت منابع کمیاب مورد نیاز مخابرات و ارتباطات دولت را تعیین نمی کند، بلکه قانونی هم وجود ندارد که حقوق مالکیت ۴۰ درصدی دولت در سهام شرکت مخابرات ایران را قاعده مند کند. مالکیت ۴۰ درصدی دولت در سهام شرکت مخابرات ایران باعث دخالت دولت و مجلس در مقررات گذاری بخش مخابرات و ارتباطات شده است، در حالیکه بر مبنای سفارش های اتحادیه بین المللی مخابرات، مالکان سهام بخش مخابرات حق مقررات گذاری در این بخش را ندارند.
ایران فاقد قانون سهم طلایی است
وی با اشاره به اینکه به قانونی که حقوق مالکیت دولت در سهام شرکت مخابرات خصوصی شده را تعیین می کند در کشورهای انگلیسی زبان، قانون سهم طلایی می گویند، اظهار داشت: ایران فاقد چنین قانونی می باشد و بنابراین حقوق سهام دولت در بخش خصوصی به درستی معین نشده است. این حقوق، معمولا شامل ممنوعیت مداخله دولت در سیاست گذاری و تنظیم مقررات بخشی است و به جای آن، حق صدور حکم ریاست برای فرد پیشنهاد شده از سوی هیأت مدیره سازمان مقررات گذاری بخشی را به وزیر ارتباطات تفویض می کند؛ بعلاوه حق آگاه شدن دولت از مسائل در ارتباط با سهام و امثال آن.
این کارشناس فناوری اطلاعات اظهار نمود: در کنار فقدان دو قانون ضروری مذکور، قانون کنونی وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزه های اتحادیه بین المللی مخابرات در مورد تشکیل مرجع مقررات گذاری بخشی را به بدترین شکل ممکن، مسخ کرده است. با نگاهی به ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میتوان دریافت که «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» همردیف با شورای تمبر، تقریباً هیچ کاره است، چونکه توسط نهاد برتری معروف به «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» کنترل می شود در حالیکه هردو ذیل دفتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارند.
پورخصالیان افزود: از طرفی شخص وزیر، ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را بر عهده دارد و رئیس «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» معاون وزیر ارتباطات و همزمان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. بدین سان هردو نهاد مذکور که وظایفی بخشی/ فنی بر عهده دارند و باید در یک پیکره سازمانی واحد، یکدست و یکپارچه می شدند؛ از یکدیگر منتزع و هردو تحت کنترل شخصی ثالث هستند و این شخص با حکم رئیس جمهور و تأیید مجلس شورای اسلامی جابه جا و نصب و عزل می شود و باعث زیرو رو شدن مناسبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
اجرای جداگانه مقررات در معاونت های وزارت ارتباطات
ایشان در ادامه اضافه کرد: از طرفی سایر معاونت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هریک مقررات در ارتباط با حوزه مدیریتی خویش را رأساً اجرا و مدیریت می کند. برای مثال مقررات رادیویی نه در «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» بلکه در اتحادیه بین المللی مخابرات سفارش می شود و بدون بومی سازی و بدون دریافت مصوبه از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، چکی پذیرفته می شود؛ بنابراین تنها مقررات رادیویی دارای تصویب نامه از کمیسیون مذکور، در واقع مصوبات در ارتباط با تعرفه خدمات رادیویی ست
این کارشناس فناوری اطلاعات همینطور بیان نمود: مقررات ارتباطات فضایی نه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بلکه در سازمان فضایی مدیریت می شود؛ سازمان فضایی هم تابحال اقدام جامعی در زمینه مقررات گذاری ارتباطات فضایی صورت نداده است؛ مقررات حوزه فناوری اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران، کنترل می شود؛ شرکت ارتباطات زیرساخت، مقررات ارتباطات بین شهری و بین الملی کشور را وضع و اداره می کند؛ شرکت پست هم مقررات پستی و خط مشی دفاتر پیشخوان خدمات دولت را وضع می کند و همه این پراکنده کاری ها، بازار خدمات مخابرات و ارتباطات کشور را زیر و رو و به شدت گرفتار آشفتگی کرده است.
پورخصالیان افزود: کاستی های قانونی مذکور سبب شده اند که قوه قضائیه، صداوسیما و نهاد رهبری چاره کار را در نصب نهادهای مقررات گذاری مخصوص به خود برای نظارت بر شبکه ملی اطلاعات و فضای سایبری کشور ببینند و متولیانی را بیرون از وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی فراتر از قوای سه گانه مستقر کنند. در این کوشش پراکنده، "بخش رجسترارها" قانونی و مقرراتی نشده، رها شده است بدون آن که رسماً "مقررات زدایی شده" اعلام گردد.
وی توضیح داد: برای نمونه، نهاد مقررات گذار رجیستری دامنه اینترنتی کشور، دات آی.آر (.ir) و دات ایران ("ایران.")، ایرنیک (IRNIC) است که در وزارت عتف مدیریت می شود؛ شرکتهای ثبت نام دامنه های اینترنتی هم به وفور در کشور فعالند در حالیکه نه وضعیتی از لحاظ حقوقی و قانونی تعریف شده دارند، نه بخش اقتصادی مشخصی را می سازند و نه دارای مجوز فعالیت از ICANN هستند.
این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: مرکز ملی فضای مجازی بعنوان یک نهاد فراقوه ای خویش را تنظیم کننده مقررات فضای مجازی کشور خوانده، همچنان که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ اصول، الزامات و چارچوب کلان نظام جامع رگولاتوری فضای مجازی کشور را منتشر نموده است و یک نهاد فراقوه ای دیگر به نام «سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» در زیرمجموعه سازمان صداوسیمای کشور، بر مبنای ابلاغیه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ به رئیس جمهوری بعنوان ریاست شورایعالی فضای مجازی تشکیل شده است تا به نوبه خود اگر بتواند، به مصالح و منافع عمومی در سپهر خدمات رسانه ای صوتی-تصویری فراگیر کشور تحقق ببخشد.
نهادهای پراکنده حوزه تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مجتمع شود
پورخصالیان تصریح کرد: به نفع رئیس جمهور منتخب و بخش مخابرات کشور است که قبل از هر اقدامی، نهادهای پراکنده در حوزه تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات را مجتمع کند و مرجع رگولاتوری واحدی را در بخش مخابرات و ارتباطات کشور مستقر کند، تا بازار خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات بتواند شاهد تحقق طرح های ایشان باشد. تمام شِبهِ رگولاتوری های موجود در بخش مخابرات و ارتباطات باید ملغی شوند و یک مرجع رگولاتوری واحد در بخش خصوصی مخابرات و ارتباطات کشور باید ایجاد شود.
وی افزود: البته ایجاد این مرجع رگولاتوری واحد در بخش خصوصی مخابرات و ارتباطات کشور، در صورت وجود عزم و اراده عمومی، اقدام دشواری نیست، اما تحققش هر روز به تأخیر اُفتد، بر دشواری رویکرد درست به آن، افزوده می شود. فراتر از ایجاد مرجع رگولاتوری واحد در بخش مخابرات و ارتباطات کشور، باید مرجع رگولاتوری واحدی هم برای مدیریت منابع کمیاب مورد نیاز مخابرات و ارتباطات بخش دولتی ایجاد شود.
او اظهار داشت: همینطور قانونی که حقوق مالکیت دولت در سهام شرکت مخابرات خصوصی شده را تعیین می کند و در کشورهای انگلیسی زبان، به آن قانون سهم طلایی می گویند، باید در مجلس تصویب شود، در قانون سهم طلایی باید عرصه های مقررات گذاری و بهره برداری از یکسو و سیاست گذاری و مالکیت در بخش خصوصی مخابرات از طرفی منتزع شوند به این مفهوم که بهره برداران، حق مقررات گذاری ندارند و سیاست گذاران بخش نباید مالکان و ذینفعان همان بخش باشند.
منبع: بی بی سرور
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب