جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه؛
راه اندازی هر سامانه ای منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات شد
به گزارش بی بی سرور، با مصوبه مجلس شورای اسلامی، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفا بعد از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است.
به گزارش بی بی سرور به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت بامداد امروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به طراحی و راهبری سامانه های مشترک، در ستاد وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آنرا به مرحله اجرا در آورند.
تبصره- به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه های دولت، در طول سالهای اجرای این برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفا بعد از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به لزوم راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
مؤسسات دولتی مکلف به توسعه دولت هوشمند شدند
وکلای ملت در ادامه جلسه، بند ث ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند که بر مبنای آن، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخصهای ملی و بین المللی همچون شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه نموده و ابلاغ نماید.
وزارتخانه ها موظف به عرضه خدمات الکترونیکی شدند
در ادامه جلسه، بند (ج) ماده ۱۰۷ این لایحه تصویب گردید که بر مبنای آن، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
ج- خدمات خویش را تا آخر سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن عرضه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خویش را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از راه «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون رجوع حضوری و دخالت عامل انسانی یا دریافت مدارک و مستندات به صورت دستی عرضه نمایند.
آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یکسال بعد از ابلاغ این قانون، نسبت به ارائه ی خدمت احراز هویت در عرضه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش های دولتی و خصوصی اقدام نماید.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب