مهم ترین كمك دولت به حوزه ICT، كاهش تصدی گری است
عضو سازمان نظام صنفی كامپیوتری با بیان دغدغه فعالان بازار حوزه آی سی تی و مشكلات تامین مالی شركتها اظهار داشت: مهم ترین اقدام دولت، كاهش تصدی گری است.
نیما نامداری در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه صنعت فناوری اطلاعات و دیجیتال، برخلاف خیلی از حوزه های دیگر اقتصادی، بر پایه منبع انسانی است، اظهار داشت: در حالیکه اصلی ترین عامل ایجاد ارزش در حوزه معادن، نیرو و انرژی، منابع طبیعی است، در صنعت آی تی اساسا نیروی انسانی بزرگ ترین عاملی است که ایجاد رشد می کند. علیرغم این در سالهای اخیر به واسطه شرایط کلان مملکت، بحران ها و چالش ها در شرایط اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، با مهاجرت نیروی انسانی روبه رو شدیم.
وی افزود: ما در شرایطی هستیم که خیلی از نیروهای کلیدی کشور ترجیح می دهند وارد حوزه هایی شوند که درآمد فوری بیشتری ایجاد می کند، حتی اگر نیاز به تخصص آی تی کمتری داشته باشد، کما اینکه خیلی از افراد کلیدی این صنعت در سالهای اخیر به سمت معامله در بورس یا سوداگری هایی در بازارهای مالی رفتند که بازده سریعی برایشان دارد. این مورد یک عامل نگران کننده و از مهم ترین موانع رشد سهم بخش آی سی تی از تولید ناخالص داخلی کشور است.
عضو سازمان نظام صنفی کامپیوتری با اشاره به اینکه بهای نیروی انسانی مشغول در حوزه آی تی افزایش یافته و بهای تمام شده خدمات و محصولات هم به شدت بالا رفته، اظهار داشت: این مورد به شرکت ها فشار می آورد، چونکه مجبورند مبالغ بیشتری بعنوان حقوق و دستمزد پرداخت کنند. طبیعتا این موارد به سرمایه در گردش بالایی نیاز دارد و در شرایط امروز اقتصادی کشور که بانک ها در تأمین مالی ضعیف عمل می کنند و تقاضای کل هم در اقتصاد به علت کاهش قدرت خرید مردم کاهش یافته، این فشار سرمایه در گردش، شرکت ها را مستاصل کرده است.
لزوم پیشبینی راهکارهای جدید در حوزه تأمین مالی کسب وکارها
این تحلیل گر فناوری مالی افزود: مشکلات تأمین مالی شامل شرکت هایی که در بخش های مختلف صنعت فعالند همچون شرکتهای تولیدکننده، شرکتهای تجهیزات و سخت افزار، عرضه دهنده سرویس ها و خدمات و شرکتهای نرم افزاری می شود. این مورد مستلزم پیشبینی راهکارهای جدید در حوزه تأمین مالی کسب وکارهاست. اگر قرار باشد شرکت ها آخر هر ماه برای پرداخت حقوق، نگرانی و داشته باشند و توان سرمایه گذاری روی پروژه های جدید و فعالیتهای توسعه ای کم باشد، سهم این بخش در اقتصاد افزایش پیدا نمی کند.
نامداری تصریح کرد: رفع این مشکل نیازمند شیوه های جدید تأمین مالی، استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در حوزه صندوق های پروژه و سرمایه گذاران اختصاصی یا استفاده از ظرفیت های نظام بانکی برای تأمین سرمایه در گردش است. ما اگر بتوانیم روشی پیشبینی نماییم که شرکتهای کارفرما از محل مطالباتی که از شرکتهای تأمین کننده و پیمانکارشان دارند، ضامن این شرکت ها در نظام بانکی شوند، می تواند ظرفیت های جدیدی برای تسهیلات دهی به شرکت ها ایجاد نماید. اگر شرکتی پیمانکار یک مجموعه دولتی است و میلیاردها تومان پروژه در اختیار دارد، می تواند ضامن پیمانکار آی سی تی جهت استفاده از منابع بانکی شود.
وی ضمن اشاره به ظرفیت های موجود در حوزه تأمین مالی جمعی در بازار بورس بیان نمود: ما برای پروژه های توسعه ای تا سقف ۱۰ میلیارد تومان امکان تأمین مالی جمعی داریم. این ها همه ظرفیت های خوبی است که احتیاج به مذاکره و مراوده با نهادهای ذی نفع و رگولاتورها دارد و سازمان نظام صنفی می تواند در بهبود این روال ها و قواعد و دادن دل و جرات به نهادهای دولتی و قانونی جهت استفاده از ظرفیت آئین نامه های موجود و اجرایی کردن آنها، نقش کلیدی ایفا کند.
تاثیر کرونا و تحریم بر مشکلات مالی شرکت ها
عضو سازمان نظام صنفی کامپیوتری ضمن اشاره به مشکلاتی همچون کرونا در چارچوب افزایش فشار مالی بر شرکت ها، اظهار نمود: تعطیلی شرکت ها و تولیدکنندگان به علت کرونا، ظرفیت تولید و ظرفیت عرضه خدمات را می کاهد و بدیهی است که در این شرایط درآمد شرکت ها کاسته می شود، در حالیکه پرداخت حقوق و دستمزد همچنان وجود دارد و هزینه های شرکت ها کاهش نیافته است و این مورد منجر به بروز مشکل برای شرکت ها می شود.
نامداری افزود: از طرفی به واسطه تحریم و بی ثباتی نرخ ارز، خیلی از شرکت ها مجبورند تجهیزات و مایجتاج خویش را با قیمت های بسیار بالا بخرند و در حالیکه خیلی از این کالاها و تجهیزات هم با نوعی کمیابی روبرو شده است. این کمیابی ضمن اینکه کارها را به تعویق می اندازد، به علت کاهش عرضه در حالیکه تقاضا کاهش پیدا نکرده، بهای تمام شده در شرکت ها را زیاد می کند.
وی ضمن اشاره به تاثیرات تحریم بر مسائل اقتصادی کشور بیان نمود: این موارد همه اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار می دهد و اتفاقا ما در صنعت آی تی با فرصت هایی روبه رو هستیم. صنعت آی تی به نسبت صنایع دیگر، امکان رشد درون زای بیشتری دارد. ما باید بتوانیم نیروی انسانی را در کشور حفظ نماییم و خدمات و سرویسهای جدید عرضه دهیم که پاسخگوی بازار داخلی باشد.
دولت باید تصدی گری خویش را کاهش دهد
این تحلیل گر فناوری مالی با اشاره به اینکه اصلی ترین عامل رشد در صنعت آی تی، نیروی انسانی است، افزود: بخش اعظم تولیدات صنعت آی تی به واردات تجهیزات و ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای گره نخورده است و اتفاقا به نسبت بخش های دیگر اقتصاد ملی، صنعت آی سی تی بهتر می تواند در مقابل تحریم و کرونا و بی ثباتی سیاست خارجی کشور، مقاومت کند و بنیه قوی تری نشان دهد و ارزش خلق کند. اما این موارد این مستلزم این است که دولت تا جای ممکن تصدی گری را در این عرصه کم کند.
وی تصریح کرد: تغییر هر روزه قوانین و ضوابط، مشکلات تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی که شرکت ها را مستاصل کرده، چالش های جدی است، اینکه مدیر شرکت به جای اینکه درگیر توسعه و رشد باشد، مدام در حال رفت وآمد به بیمه، مالیات، بانک، دادگاه و پلیس فتاست. ازاین رو مهم ترین اقدام دولت، کاهش تصدی گری است. در عین حال دغدغه اصلی، نیروی انسانی است و ما باید بتوانیم به جوان های مملکت امید دهیم. هر اقدامی که امید مردم را کم و آنها را بی انگیزه کند، به ضرر کل کشور تمام می شود و صنعت آی تی هم ضربه مضاعف می بیند، چونکه نیروی انسانی که مهم ترین منبع تولید ماست، از گردونه خارج شده و دست ما برای تولید و نوآوری بسته می شود.
نامداری با اشاره به اینکه بحث تاب آوری مالی بحث مهمی است که سازمان نظام صنفی باید اقدامات عاجل انجام دهد، اظهار داشت: در عین حال سازمان نظام صنفی با محدودیت های جدی مواجه می باشد و بعنوان یک نهاد مدنی اختیار و ابزار اجرایی ندارد که خودش اقدامات لازم را انجام دهد، اما می تواند تسهیل گر باشد. تعامل با شورایعالی بورس، بانک مرکزی، نهادهای قانونی همچون وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات می تواند به پیشبینی ظرفیت های قانونی کمک نماید. نظام صنفی باید بتواند تاب آوری مالی شرکتهای صنف و بدنه صنف را افزایش دهد و برای این کار به تعامل و گفتگو و مطالبه گری و استمرار در پیگیری نیاز دارد.
کمبود دانش فنی و تخصص مدیران دولتی
عضو سازمان نظام صنفی کامپیوتری ضمن اشاره به ضعف ها و اشکالاتی که بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد، اظهار داشت: بی ثباتی در سیاست گذاری، تغییر هرروزه تصمیم ها، مداخلات بیش از اندازه و کمبود دانش فنی و تخصص مدیران دولتی، همچون حقیقت هایی است که نمی توان انکار کرد. سازمان نظام صنفی می تواند از دو مسیر برای کاهش این مشکلات تلاش کند. نخستین مسیر، گفت وگوی مستمر و باجدیت است. سازمان نظام صنفی باید در ارتباط مداوم با نهادهای حاکمیتی باشد و مشکلات صنف را پیگیری کند و این کار هم باید در یک فضای شفاف صورت گیرد.
این تحلیل گر فناوری مالی افزود: ما سابقه بدی داریم از شرکت ها و مجموعه هایی که بعنوان نماینده صنف در کارگروه ها و شوراها و کمیسیون های دولتی حضور داشتند، اما به جای اینکه منافع صنف را دنبال کنند، منافع شخصی خویش را دنبال کردند. ازاین رو بسیار مهم می باشد که تعاملات با دولت در فضای شفافی صورت گیرد تا این اعتماد وجود داشته باشد که منافع کلیت صنف پیگیری می شود.
نامداری با اشاره به اینکه دومین راهکار، تلاش سازمان نظام صنفی برای حضور بیشتر در شوراها و کمیسیون های کلیدی است، اظهار داشت: نظام صنفی در شورایعالی فضای مجازی و کمیسیون های زیرمجموعه این شورا نماینده ای ندارد. یا در بازار بورس، نظام بانکی و صنایع مختلف که در شوراها و کمیسیون هایشان تصمیم گیری های کلیدی می کنند، نماینده ای از بخش خصوصی حضور ندارد. ازاین رو صنف باید از همه ظرفیت های قانونی خود برای تعامل با دولت، مجلس و اتاق بازرگانی استفاده نماید و در این نهادها حضور داشته باشد.
وی افزود: صرف حضور در این نهادها امکان خوبی برای تاثیرگذاری در تصمیم گیری ها بوجود می آورد. مجلس اخیرا تغییر کرده و سال آینده هم زمان تغییر دولت می باشد. ما اگر بتوانیم سر بزنگاه ها به درستی مشارکت نماییم و صندلی های بخش خصوصی را در این کمیسیون ها و نهادهای تصمیم گیر حفظ نماییم و افزایش دهیم، در توان تاثیرگذاری بیشتر و بهتر بر عملکرد حاکمیت تأثیر می گذارد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب