بازگشت آژانس مخفی برای نظارت بر شبکه های اجتماعی در ناآرامی های انگلیس
بی بی سرور: آژانس مخفی «تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی» که پیش تر در سال 2020 برای جاسوسی از معترضان مخالف با قرنطینه کرونا مورد استفاده قرار می گرفت، حالا برای نظارت بر رسانه های اجتماعی در میانه ناآرامی ها به کار گرفته شده است.
به گزارش بی بی سرور به نقل از ایسنا، همزمان با بروز ناآرامی ها در انگلیس، دولت «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس از غول های اینترنتی می خواهد محتوای گمراه کننده از راست گرایان افراطی را سریع حذف نمایند چونکه تشدید تنش های هفته گذشته توسط این محتواها وجود دارد.
«پیتر کایل» معاون وزیر کشور انگلیس روز دوشنبه با مدیران پنج شبکه اجتماعی ایکس، یوتیوب، متا، گوگل و تیک تاک گفت وگوهای دوجانبه داشت.
او سپس اطلاعیه ای منتشر نمود که درباره ی «گسترش اطلاعات نادرست و نفرت انگیز و تحریک آمیز» در مورد ناآرامی ها هشدار داد و تاکید کرد که باید به سرعت اقداماتی در این رابطه انجام بگیرد.
هفته گذشته یک پسر ۱۷ ساله به نام «اکسل روداکوبانا» متولد کاردیف، پرجمعیت ترین شهر ولز که والدینش روآندایی هستند، با چاقو به یک مدرسه کودکان در ساوت پورت انگلیس حمله کرد و در جریان این اقدام خشونت آمیز سه دختر خردسال جان باختند و چند کودک و ۲ بزرگسال نیز زخمی شدند.
این نوجوان مسلمان نیست، در بریتانیا به دنیا آمده و مقام های پلیس هم اعلام نموده اند که این حمله «تروریستی» تلقی نشده برای اینکه مهاجم مذکور همدستی نداشته است. از جانب دیگر، پلیس اعلام نموده که این نوجوان هیچ ارتباطی با مسلمانان ندارد اما برخی معترضان از فضای به وجود آمده سوءاستفاده کرده اند و علاوه بر شعارهای مهاجرستیز، شعارهای ضداسلامی نیز سر دادند.
بدین ترتیب، تنش ها بین مهاجران مسلمان بریتانیایی و افراد بومی در شمال انگلیس بالا گرفته است و چندین شهر بریتانیا همچون لندن، هارتل پول و منچستر به صحنه اعتراضات و درگیری میان معترضان مهاجرستیز و پلیس این کشور بدل شده است.
دولت انگلیس هم برای مقابله با «ارائه اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی» دست به کار شده و نظارت در رسانه های اجتماعی را افزایش داده است.
واحد مقابله با اطلاعات نادرست (CDU) انگلیس که حالا با نام «تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی» (NSOIT) شناخته می شود، وظیفه نظارت بر کارهای آنلاین در رسانه های اجتماعی را برعهده دارد.
فعالان ابراز نگرانی کرده اند که تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی نقش مرکزی در ارتباط با ناآرامی ها را ایفا می کند.
کایل از تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی خواسته است تا کارهای آنلاین مربوط به مرگ سه کودک در ساوت پورت و شورش ها را نظارت کند.
واحد مقابله با اطلاعات نادرست در مارس ۲۰۲۰ برای مقابله با «اطلاعات نادرست مربوط به کرونا» تأسیس شد اما سپس برای سرکوب مخالفان سیاست های رسمی نیز مورد استفاده قرار گرفت.
همچون کسانی که توسط این واحد تحت نظر قرار گرفتند، شامل «کارل هنهان» همه گیرشناسی که با قرنطینه های کامل مخالف بود؛ «مالی کینگزلی» که برای باز نگه داشتن مدارس در دوران همه گیری مبارزه می کرد و «دیوید دیویس» نماینده محافظه کار که خواهان تعطیلی واحد مقابله با اطلاعات نادرست بود، می شدند.
«گروه آزادی های مدنی» واحد مقابله با اطلاعات نادرست را به عنوان «یکی از واحدهای غیرشفاف دولتی خارج از خدمات امنیتی» توصیف کرده و آنرا به «جاسوسی از آزادی بیان» متهم کرده است.
«سیلکی کارلو« مدیر این گروه حالا می خواهد بداند که آیا تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی برای پاسخ به ناآرامی ها مناسب می باشد یا نه.
او به تلگراف اظهار داشت: «سوالات جدی وجود دارد که آیا تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی با باتوجه به سابقه نگران کننده شان در نظارت بر گفتار قانونی و دقیق روزنامه نگاران، دانشمندان، اعضای پارلمان، مدافعان حقوق بشر و اعضای عمومی در دوران همه گیری برای این وظیفه مناسب می باشد یا نه.
کارلو تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی را به عنوان «یک واحد مخفیانه در وایت هال (نهادهای دولتی) که ورای امنیت ملی عمل می کند» توصیف کرد و اظهار داشت که اگر دولت به نظارت بر آزادی بیان قانونی بپردازد، ممکنست «به جای ترویج هماهنگی اجتماعی، تنش ها و بی اعتمادی ها را تشدید کند».
گزارشی از طرف مجلس عوام که در ماه آوریل انتشار یافت، به «نبود شفافیت و پاسخگویی تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی» انتقادهایی وارد شد و مجلس عوام سفارش کرد که دولت یک بررسی مستقل از «فعالیت ها و راهبرد» این واحد را به مدت ۱۲ ماه انجام دهد.
با این وجود، دیویس گفت هیچ اعتراضی به استفاده از تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی برای نظارت بر رسانه های اجتماعی در طول ناآرامی ها ندارد، چونکه «برای دولت بطورکامل مقبول است که چیزهایی را که ممکنست به خشونت دامن بزند، نظارت کند.»
گفته می شود که دامنه این وظایف گسترش یافته تا شامل پست های در رابطه با ناآرامی هایی باشد که در هفته گذشته در شهرها و شهرک های انگلیس شروع شده است.
در این حین اعضای تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی وظیفه دارند تا بر روی مسائلی تمرکز کنند که ممکنست قوانین شرکت های رسانه های اجتماعی را نقض کند اما جرم تلقی نشوند.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب