رشد بودجه خدمات فضاپایه و شبکه ملی اطلاعات در سال آینده
بی بی سرور: بی بی سرور: مرور جزییات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون سال 1404، از جهات گوناگونی حائز اهمیت می باشد و گویای اولویت بندی دولت در گسترش زیرساخت های ارتباطی و دیجیتال کشور محسوب می شود.
به گزارش بی بی سرور به نقل از مهر؛ مرور جزییات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون سال ۱۴۰۴، از جهات گوناگونی حائز اهمیت می باشد و گویای اولویت بندی دولت در گسترش زیرساخت های ارتباطی و دیجیتال کشور محسوب می شود. در حقیقت، این قانون نه فقط میزان اعتبارات قابل اختصاص را مشخص می کند، بلکه رئوس برنامه های کلان دولت در حوزه پیشبرد زیرساخت ها و خدمات ارتباطی را نیز نمایان می سازد. علاوه بر این، اهمیت این بخش زمانی بیشتر آشکار می شود که بدانیم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، موتور محرک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه در دسترسی به خدمات مدرن است. از توسعه اینترنت پرسرعت گرفته تا پشتیبانی از کسب وکارهای اینترنتی و خدمات فضایی، همگی در قالب بودجه ای قابل تحقق هستند که دولت برای سال ۱۴۰۴ درنظر گرفته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیراً با انتشار گزارش به بررسی وضعیت بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است. بررسی ارقام و تغییرات بودجه تملک دارایی های سرمایه ای این وزارتخانه نشان میدهد که تمرکز اصلی این نهاد دولتی بر تقویت شبکه ملی اطلاعات، گسترش خدمات فضایی و ماهواره ای، رونق اقتصاد دیجیتال و گسترش متوازن ارائه خدمات فاوا در مناطق مختلف کشور معطوف است. این روند نشاندهنده رویکرد دولت برای پشتیبانی از زیرساخت های فناورانه و تسهیل دستیابی به اهداف توسعه دیجیتال است. مهر در این نوشتار کوتاه به مرور تعدادی از محورهای گزارش اخیر مرکز تحقیقات می پردازد. رشد تملک دارایی های سرمایه ای بررسی منابع اختصاص یافته به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات از رشد ۱۹ درصدی کل فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. این بدان معناست که میزان سرمایه گذاری دولت در این بخش نسبت به سال قبل بالا رفته است. برمبنای قانون بودجه، بودجه طرح های تملک دارایی این فصل از حدود ۲۱۷ هزار میلیاردریال در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۷ هزار میلیاردریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این تغییر، تصویری روشن از تمایل دولت به تقویت ساختارهای زیرساختی در حوزه های شبکه ملی اطلاعات، خدمات مخابراتی، خدمات پستی و ارائه خدمات موردنیاز کسب وکارهای دیجیتال ترسیم می کند.
اولویت های کلان در طرح های عمرانی حوزه ارتباطات با مرور عناوین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محورهایی نظیر گسترش زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی آن، تقویت زیرساخت های اقتصاد رقومی و گسترش زیرساخت های فضایی در مرکز توجه قرار دارند. بطور مثال، برنامه توسعه فناوری ها و خدمات فضاپایه در سال ۱۴۰۴ با ۲۹ درصد رشد بودجه روبه روست؛ امری که بیان کننده اهمیت رو به فزونی خدمات ماهواره ای برای دولت می باشد و کارشناسان معتقدند که از رویکرد کلان و عزم مسئولان برای تقویت توان بومی فضایی حکایت دارد. تمرکز بر شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال علاوه بر توجه به حوزه فضایی، برمبنای داده های آماری آماری ارائه شده از قانون بودجه، برنامه ارائه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات نیز به عنوان مهم ترین برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ مطرح گردیده است. اعتبار این برنامه برای سال آینده به حدود ۱۱۵ هزار میلیاردریال می رسد که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۲۱ درصدی را نشان میدهد. به زعم خیلی از تحلیل گران، این افزایش بودجه حاکی از آنست که دولت با جدیت در پی تکمیل و پیشرفت ظرفیتهای حیاتی شبکه ملی اطلاعات است تا در کنار آن، امکان توسعه پایدار خدمات الکترونیکی در سراسر کشور برقرار شود. همین طور در عرصه تقویت اقتصاد دیجیتال، برنامه ارائه خدمات زیرساختی کسب وکارهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۴ با ۳۶ هزار میلیاردریال اجرا خواهد شد و رشد ۱۵ درصدی را تجربه می کند. متخصصان معتقدند که این سیاست بودجه ای نیز بیان کننده توجه ویژه به اشتغال آفرینی و توسعه خدمات در زیست بوم دیجیتال بوده و نشان میدهد که در سال آینده، پشتیبانی از بنگاه ها و کسب وکارهای اینترنتی یکی از اولویت های کلیدی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی می شود. نگاهی به وضعیت شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات بر پایه اطلاعات پخش شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پنج شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی، شرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابرات- پیام، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت دولتی پست بانک، با مجموع درآمدی بیش از ۴۷۳ هزار میلیاردریال فعالیت دارند. بر همین اساس، از این رقم، بالاتر از ۴۳۵ هزار میلیاردریال به عنوان هزینه های این شرکتها پیش بینی شده است. همین طور ۵۰ درصد سود ویژه شرکتها در سال آینده بیش از ۱۴ هزار میلیاردریال برآورد شده است. در این بین، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، بیشترین سود ویژه را به میزان حدود ۹، ۵۹۶ میلیاردریال خواهد داشت و شرکت دولتی پست بانک با درآمدی حدود ۱۸۳ هزار میلیاردریال، بیشترین درآمد را در میان شرکت های تابعه وزارت ارتباطات کسب می کند.
برنامه ها و رویکرد های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کارشناسان عقیده دارند، قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بیان کننده آنست که شرکت های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه های راهبردی متنوعی همچون برنامه ارائه خدمات زیرساختی شبکه ملی اطلاعات، برنامه پیشرفت راندمان در صنایع، معادن و تجاری و برنامه پیشرفت فاکتورها و رشد اقتصادی را در پیش گرفته اند. در عین حال، تمرکز جدی این شرکتها بر تکمیل و گسترش زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات آشکار است. همین طور با توجه به اهداف کمّی تعیین شده برای شرکت ملی پست در عرصه خدمات پستی و مرسولات و برای شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات – پیام در عرصه حمل و نقل هوایی و خدمات فرودگاهی، تقویت ارتباط این بخش ها با شبکه ملی اطلاعات ضروری به نظر می آید. بااین حال، لازم است دستگاه های متولی با همسوسازی دقیق تر پروژه ها و تطبیق اهداف آنها با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، از احتمال ناهماهنگی میان سیاستهای توسعه شبکه ملی اطلاعات و سایر طرح های مربوط به حوزه زیرساختی فاوا پیشگیری کنند. جمع بندی و چشم انداز در مجموع، انگار قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاه رو به رشد دولت نسبت به گسترش زیرساخت های ارتباطی و دیجیتال، همچون شبکه ملی اطلاعات و برنامه های حوزه اقتصاد دیجیتال و فضایی را برجسته می سازد. این در حالیست که کارشناسان معتقدند بااینکه رشد اعتبارات در این بخش چشم گیر بوده، اما لازم است ضمن مدیریت صحیح و هدفمند منابع، از اتلاف بودجه جلوگیری و هماهنگی بیشتری میان بخش های مختلف وزارتخانه و شرکت های تابعه برقرار شود. تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت کارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به افزایش راندمان ملی و تحرک بخشی به اقتصاد دانش بنیان بینجامد. افزون بر این، باتوجه به تحولاتی که در حوزه جهانی فناوری های ارتباطی درحال وقوع است، تقویت شبکه های داخلی و به کارگیری شیوه های نوآورانه برای توسعه خدمات دیجیتال ضروری تر از گذشته به نظر می آید. بااینکه اختصاص اعتبارات بیشتر برای سال ۱۴۰۴ قدمی امیدوارکننده شمرده می شود، اما استفاده بهینه از این منابع می تواند تأثیر مثبت تری بر پویایی اقتصاد دیجیتال و بازآفرینی زیرساخت های حوزه ارتباطات داشته باشد. در همین جهت، پشتیبانی هدفمند از طرح های نوآورانه، توجه به ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد هم افزایی بین نهادهای ذی ربط، می تواند مسیر توسعه را هموارتر سازد. در نهایت، استمرار حمایت های مالی و برنامه ریزی دقیق اجرائی، خصوصاً در عرصه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، زمینه را برای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم خواهدنمود. در صورت بهره مندی از ظرفیتهای بالقوه این بخش، می توان امیدوار بود که پروژه های زیرساختی و طرح های کاربردی، ضمن افزایش رضایتمندی عمومی و راندمان ملی، نقش به سزایی در پیشبرد عدالت دیجیتال و رشد صنایع دانش بنیان ایفا کنند.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب