بررسی پژوهشگران آمریكایی نشان داد؛
خلاءهای حقوقی موجود در مساله بی طرفی شبکه
پژوهشگران آمریکایی با اشاره به خلاهای حقوقی موجود در مساله بی طرفی شبکه، اقدامات کمیسیون ارتباطات فدرال را برای تنظیم قانون در جهت رفع خلاهای موجود بررسی کردند.
به گزارش بی بی سرور به نقل از مهر، پژوهشگران مؤسسه هادسون (یکی از مراکز مطالعاتی ایالات متحده آمریکا)، در مطالعه ای به بررسی موضوع خلاءهای حقوقی موجود در مسئله «بی طرفی شبکه» پرداخته اند. این گزارش توسط گروه مطالعات بین الملل پژوهشگاه فضای مجازی به زبان فارسی برگردان شده است. بایدن که در طول مبارزات انتخاباتی خود از «بی طرفی شبکه» دفاع می کرد، اخیراً و در عمل با اتخاذ برخی مواضع و مواردی همچون انتصاب سرپرست جدید برای کمیسیون ارتباطات فدرال و انتخاب «تیم وو» معروف به پدر بی طرفی شبکه در کسوت عضو شورای ملی اقتصاد، عزم جدی خود برای تحقق وعده هایش نشان داده است. حال پرسش اساسی این است که اساس عملکرد دولت بایدن در قبال «بی طرفی شبکه» چیست؟ تصمیمات و مقررات جدید چه تأثیری روی شرکت هایی چون «AT&T»، «Verizon»، «T-Mobile»، «Comcast»، «Charter» و بی شمار ارائه دهنده کوچک و بزرگ خدمات اینترنتی در سراسر ایالات متحده آمریکا خواهد داشت؟ و تأثیر آن بر میانگین میزان دسترسی آمریکایی ها به اینترنت تا چه حد است؟ برای یافتن پاسخ این سوالات ابتدا سه مسئله اساسی مربوط به بی طرفی شبکه را زیر ذره بین قرار می دهیم. بی طرفی شبکه دقیقاً ناظر به چه مواردی است؟ پاسخ به این پرسش، دشوارترین بخش مسئله است. موارد بسیار معدودی از مفاد قانون ارتباطات هستند که به اندازه مفهوم «بی طرفی شبکه»، جذاب و هیجان انگیز باشند. در سال ۲۰۱۴، این مساله مورد توجه کمدین مشهور شبکه «HBO»، جان اولیور قرار گرفت و بخش های گزیده اجرای وی چنان برجسته و مشهور شد که در نهایت موجب از دسترس خارج شدن وب سایت «کمیسیون ارتباطات فدرال» در اثر میزان بازدید و مراجعه بالای کاربران شد. با آنکه اشتیاق فراوانی پیرامون بحث در مورد مسئله «بی طرفی شبکه» وجود دارد و بیشتر شهروندان آمریکا طرفدار این رویکرد آن هم در موضوع مهمی چون اینترنت هستند، اما فهم مشترکی پیرامون این مسئله وجود ندارد. اگر از طرفداران بی طرفی شبکه بپرسید این رویکرد چه مواردی را در بر می گیرد، به احتمال زیاد با جواب ها و نگاه های متحیر و متعجب روبرو می شوید؛ چونکه این مساله همچنان معماگونه و درحال تغییر است. بی طرفی شبکه، حدود ۱۷ سال پیش مجموعه ای از اصول را در برمی گرفت، ۶ سال پیش مجموعه ای دیگر و شاید اکنون نیز اصولی متفاوت از همه موارد پیشین. امروزه، اغلب کارشناسان بر این عقیده اند که بی طرفی شبکه، به مفهوم عدم مسدودسازی وب سایت ها از طرف ارائه دهندگان خدمات اینترنتی است، اما به هیچ وجه به مفهوم آزادی و رهایی کامل محتوا در بستر اینترنت نیست. برای درک بهتر این قاعده، کافی است نگاهی به آمار همه روزه حساب های کاربری مسدود شده در فیس بوک، توئیتر و دیگر رسانه های اجتماعی بیاندازیم. هر روز، حساب کاربری افراد بی شماری به سبب عدم رعایت قواعد و استانداردهای جامعه، از طرف پلت فرم ها مسدود می شود. بدین سبب می توان نتیجه گرفت که قانون بی طرفی اینترنت، گرچه به مفهوم عدم انسداد زمینه های انتشار محتوا از طرف ارائه دهندگان خدمات است، اما حذف محتوای مضر و مخرب را برمبنای قواعد موجود، از طرف پلت فرم ها، مجاز می داند. کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در سال ۲۰۲۱ چه اقداماتی برای بی طرف سازی شبکه انجام خواهد داد؟ پاسخ این سوال نیز آن گونه که بنظر می رسد ساده نیست. کمیسیون بیشتر وقت خودرا از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ صرف کوشش برای نوشتن قانونی مربوط به بی طرفی شبکه کرد که در مجامع قضائی ایالات متحده تأیید شود. کوشش های این کمیسیون بعد از ناکامی های اولیه، سرانجام در سال ۲۰۱۵ به نتیجه رسید. البته این قوانین کوتاه مدت بودند و تنها ۲ سال اجرا شدند. کمیسیون ارتباطات فدرال، دو سال بعد به سرعت قوانین سال ۲۰۱۵ را تغییر داد. ممکنست کمیسیون قوانین سال ۲۰۱۵ را با استناد به فصل دوم قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴، احیا کند. در نگاه اول، از آنجائیکه این قوانین مورد تائید حداقل یک دادگاه هستند، این روش ساده به نظر می آید، اما چون بی طرفی شبکه تا به امروز، نه فقط مفهومی قانونی نداشته، بلکه حتی اصطلاحی تعریف شده نیز برای آن وجود ندارد، پس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا مقید به رعایت هیچ اصول خاصی نبوده و کمیسیون می تواند هر استانداردی را که مدنظرش باشد، تعیین کند. شاید بزرگ ترین چالش در برخورد با رویکرد های مشترک ناظر بر فصل دوم قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴، این باشد که همه آنها تعهدات قانونی زیادی را در بر می گیرند که عموماً برای ارائه دهندگان خدمات اینترنت، بی مدلول است. از آن جایی که قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴ برای تنظیم خدمات تلفن ثابت نوشته شده است، این عدم تناسب، قابل پیش بینی است. در سال ۲۰۱۵، گرچه قانون برمبنای اصول سال ۱۹۳۴ نگاشته شد، اما کمیسیون ترجیح داد که قانون یاد شده را با رویکرد مدارا اجرا نماید. بنابراین، امکان دارد، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در آینده توسط دادگاهی که نسبت به قانونی بودن این روش شک دارد ملزم به اجرای کامل قانون یاد شده شود. از طرف دیگر، حتی اگر مدارا با ارائه دهندگان خدمات قانونی تشخیص داده شود، مطمئناً تضمینی برای ماندگاری این روش در بلند مدت، نخواهد بود. در بهترین حالت، رویکرد نرم یاد شده، تنها لطفی وابسته به حسن نیت مستمر هیئتی ادواری متشکل از ۵ فرد منصوب رییس جمهور ایالات متحده است. آیا راهی میانه برای بی طرفی شبکه وجود دارد؟ طی چند سال گذشته، تعدادی از بزرگ ترین ارائه دهندگان خدمات اینترنت از کنگره و کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا درخواست اتخاذ راهی میانه داشته اند. بدیهی است که ارائه دهندگان بزرگ خدمات اینترنت از وجود مقررات متغیر که عموماً با هدف جلب توجه عمومی، شکل می گیرند، راضی نیستند. با وجود این، تا حالا کنگره و یا کمیسیون ارتباطات فدرال عزم راسخی برای اتخاذ نگاهی ساده و میانه برای بی طرفی شبکه، از خود نشان نداده اند. با افتتاح پنجمین مدیر کمیسیون ارتباطات فدرال در اواخر امسال، فشار اقلیت جمهوری خواه کمیسیون بر اکثریت دموکرات برای یافتن راهی میانه، شروع خواهد شد و این فشار امکان دارد، سبب تغییراتی دراین زمینه شود. اگر اعضای دموکرات کمیسیون ترجیح دهند نگاهی فراجناحی را جایگزین پیروی صرف از خط حزبی خود کنند، تحولات بدیع دراین زمینه دور از ذهن نخواهد بود. ممکنست کمیسیون به تنهایی و با یا بدون اتخاذ راهی میانه، قادر به تنظیم قانون بی طرفی شبکه باشد. اما باتوجه به خلاءهای حقوقی گوناگون موجود، اگر روزی دادگاهی برای هر نوع بی طرفی شبکه مبنای قانونی بخواهد، کمیسیون توان دفاع حقوقی از مواضع خودرا نخواهد داشت.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب